تلخيص السياسات العمومية

 مقدمة 

 يمثل تحسين مستوى عيش الساكنة وضمان رفاهيتها الاجتماعية الغاية الأسمى لكل مشروع مجتمعي حديث. 

• لكن لا يمكن بلوغه بطبيعة الحال في ظل غياب تنمية قوية ومستدامة وموزعة توزيعا عادلا

. • ترتبط السياسات الاجتماعية ارتباطا وثيقا بالتنمية البشرية • لقد تم استخدام أكثر من تعبير للدلالة على مفهوم التنمية البشرية؛ فلقد استخدم مثال في البداية تعبير "تنمية العنصر البشري" أو "تنمية الرأسمال البشري" أو "تنمية الموارد البشرية" أو "التنمية الاجتماعية"...إلخ إلى أن استقر الرأي حاليا عند استخدام هذا المفهوم بالشكل الذي حدده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر عمله الرائد الذي برز مع بداية التسعينات عبر إصدار تقرير التنمية البشرية

1_ تحديد بعض المفاهيم

• السياسة العامة 

• السياسات العمومية

• السياسة العامة  

• التوجهات العامة والاستراتيجية للدولة 

• تحدد المبادئ والأسس التي تبني عليها الدولة سياساتها

• السياسات العمومية

• تمثل خطط أو برامج أو أهداف عامة أو كل هذه معا. 

• عبرها يظهر اتجاه الحكومة لفترة زمنية محددة )مستقبلا( ويكون لها مبرراتها 

• السياسات العمومية غالبا ما تأخذ شكل برنامج عمل لسلطة عامة أو لعدة سلطات حكومية؛ وهي توزع على عدد من السياسات الفرعية أو القطاعية: 

ـ السياسة الزراعية 

-السياسة الاقتصادية 

-السياسة الخارجية 

-السياسة الاجتماعية

I- مفهوم السياسات العمومية

• أن من بين الصعوبات التي واجهها الباحثون في مجال حقل السياسات العمومية، وذلك كما هو الشأن بالنسبة لباقي المفاهيم في مجال العلوم الاجتماعية، هي الوصول إلى إعطاء تعريف دقيق محدد وواضح لها • مع ذلك فإننا حينما نمعن النظر في جملة تلك التعاريف، نجدها غالبا ما تشمل أحد هذه العناصر التالية: 

النشاطات 

المشاكل،  

 الفاعلون،

 الحلول، 

- النشاطات :       Les activités

• تشمل مجال واسعا جدا من الأنشطة والأعمال الموجهة للعموم وتحدث تغييرا ما في حياتهم وأوضاعهم 

• سلسلة من الأنشطة المترابطة قليلا أو كثيرا، وأن نتائجها تؤثر على من تهمهم مستقبلا وليست قرارات منفصلة

-الفاعلون   : les acteurs 

• مفهوم الفاعل على مستوى السياسات العمومية يتضمن بعدين أساسيين؛ أولهما يتعلق بمساهمة الفاعل في العملية السياسة؛ وثانيهما يتعلق بآثار أو تأثير هذه المساهمة على النتيجة 

• يمكن أن ننظر إلى السياسات العمومية على أنها ليست سوى ذلك النشاط أو الفعل الذي يقوم به الفاعلون العموميون أو السياسيون داخل المجتمع

- المشاكل : les problèmes 

• ترتبط السياسات العمومية بشكل عام، إما بمشكلة، أو صراعات أو مطالب • برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضية أو موضوع • هي سلسلة من الفعل أو عدم الفعل التي تختار سلطات عمومية معينة تبنيها من أجل تسوية إما مشكل محدد أو مجموعة مترابطة من المشاكل

-الحلول : Les solutions

• تشتمل على قرارات سياسية لتنفيذ برامج عامة بغرض تحقيق أهداف اجتماعية

 • إن السياسات العمومية ال تحيل فقط على مجموع القرارات المترابطة المتخذة من قبل فاعل سياسي أو جماعة من الفاعلين السياسيين، وإنما كذلك من تحديد الأهداف والوسائل من أجل تحقيقها، وبالتالي البحث عن الحلول 

• تعني ذلك المسار العملي المقصود من لدن الحكومة أو أحد مؤسساتها لتقديم حلول لقضية أو مشكلة معينة تسترعي انتباها عاما

II-خصائص السياسات العمومية

• تمثل السياسات العمومية تبعا للمنظور المؤسسي نشاطات وأعمال تقوم بها الحكومة، بحيث أن أي سياسات ال يمكن أن تصبح سياسات عمومية ما لم يتم تبنيها وتنفيذها من لدن الحكومة؛ وأن هذا هو الذي يضفي عليها خاصية الشرعية والرضا العام

• أنها خيارات للحكومة لتحقيق الأهداف المنشودة. 

• أنها تشمل سلسلة من القرارات المتماسكة والمترابطة الموجهة نحو عالج قضية أو مشكلة عامة، مما يعني أنها تتجاوز كونها مجرد قرار معين 

• للسياسات العمومية عالقة بالتخطيط المستقبلي وامتداد معدل بالماضي ، مما يعني أنها تصمم بغرض إحداث أهداف مستقبلية، بالرغم من أن هذا لا ينفي علاقتها بالماضي والحاضر.

 • تأتي السياسات العمومية بغرض تلبية مطالب قائمة في المجتمع أو مواجهة مشكلة عامة. بمعنى أن السياسات العمومية تعبر عن الأمور والمسائل الواقعية التي تشكل مطلبا معاشا أو ملموسا، أي أن تكون في شكل نتائج ومخرجات يمكن إدراكها ومعايشتها،

 • السياسات العمومية كتوازن بين الجماعات المختلفة داخل المجتمع: فهي تعبير عن التوازن بين الجماعات المصلحية، وهذا التوازن يحدد بالنفوذ النسبي للجماعات، ويؤدي تغيير هذا النفوذ إلى تغيير في السياسات العمومية، إذ تصبح أكثر تعبيرا عن إرادة الجماعات التي يزداد نفوذها وأقل تعبيرا عن الجماعات التي يتقلص نفوذها.

IV-مسار صنع السياسات العمومية

• تحديد المشكلة العامة 

• إدراج المشكلة في أجندة الحكومة وجدولتها

 • وضع مقترحات بسياسات عمومية 

• تبني سياسات عمومية لمواجهة المشكلة وحلها

1- تحديد المشكلة العامة  

• غالبا ما يربط الباحثين في مجال السياسات العمومية بين عملية صنعها وبين وجود مشكلة عامة تشكل موضوعا لها 

• المشكلة ظرف أو موقف يثير الحاجات وعدم الرضا لدى الأفراد

 • نطاق تأثير المشكلة 

• ترتفع الأصوات وتثير الانتباه إلى أن الأمر أصبح مقلقا مما يستدعي معه تدخلا من الجهات المسؤولة وعلى رأسها جميعا الجهاز الحكومي

2-تحوالت المشكلة العامة 

• إن المشكلة ال تصبح عامة إلا بتحرك الفاعلين وتسجيلها في الفضاء العام بغية القيام بشيء ما من أجل معالجة الوضعية أو الشرط.، أي يصبح موضوعا يثير الاهتمام، بل موضوعا للجدل والمواقف المتصارعة من أجل إبراز خصائصه المكونة، حجمه وأسبابه

 • تتحول المشكلة إلى رهان سياسي انطلاقا من اللحظة التي يصبح فيها الحل المقترح يهم السلطة العمومية 

• إن من بين الأسباب القوية للقول بوجود رهان سياسي بشأن مشكلة عامة معينة هو عندما تستحوذ أو تتبنى سلطة عمومية الموضوع وتسجله في أجندتها 

• إن المشكلة تظل سياسية طالما أن هناك استمرار الاختلاف حول حجمها، أسبابها، وآثارها 

• إن المشكلة العامة التي ال يدعمها ويحركها جماعة من المواطنين تتمتع بقوة وفعالية قد ال تلقى اهتماما حكوميا مذكورا. فإثارة اهتمام الحكومة وإدراج المشكلة العامة في جدول أعمالها يتطلب ضغطا سياسيا قويا يتم في إطار النظام السياسي للدولة

3-وضع أجندة بسياسات عمومية

• إذا كان داخل أي مجتمع من الممكن ألية مشكلة أن تصبح سياسية؛ فإن السؤال الذي يطرح هنا هو عبر أية آلية؟. في واقع الأمر، إذا كانت غالبية المشاكل ال تعتبر سياسية بطبيعتها فإن اتخاذها لهذه الصفة يبقى مرتبط، وذلك رغم عدم وجود مسار خطي ميكانيكي يجعل من المشاكل الاجتماعية مشاكل سياسية، بتحول وتبدل زاوية النظر إلى المشكلة المطروحة. وهذا يعني أن المشكلة السياسية هي بالضرورة بناء اجتماعي وأن اتخاذها لهذا الشكل يظل مرتبطا بعناصر متعددة خاصة بكل مجتمع وبالنظام السياسي المعني.

 • ونشير إلى أنه رغم تضافر العوامل التي تساعد على بلورة المشاكل السياسية وتحويل طبيعتها، خاصة عندما تصبح موضوعا للنقاش العمومي؛ فإن النقطة المفصلية في هذه العملية هي تبنيها من قبل السلطات السياسية أو الحكومية في الدولة و إدراجها في جدول أعمالها أو أجندتها

4- معنى الأجندة السياسية

• القائمة التي تتضمن الموضوعات والمشكلات الموجودة أمام الفاعلين الحكوميين، وذلك بمشاركة من قبل الأفراد الذين يعملون بالقرب منهم، والذي تحضا بعناية حقيقية من لدنهم خلال فترة محددة من الزمن

 • مجموع المشاكل التي هي موضوع قرارات ونقاش في إطار نظام سياسي خاص في فترة محددة

• تتضمن مجموع المشاكل التي يلاحظ على أنها تستدعي نقاشا عموميا، وحتى تدخلا من قبل السلطات العمومية الشرعية

5- الولوج إلى الأجندة

• إن الوضع في الأجندة هو نتاج، محتمل في كل مرة، لحقل القوى التي تتشكل حول المشكلة. بمعنى آخر، كيفما كانت طبيعة المشكلة، إن تحولها إلى مشكلة سياسية وولوجها إلى أجندة الحكومة تظل نتاج عمل إرادي منظم يساهم فيه عدة فاعلين، سياسيين، إداريين، مهنيين، إعلاميين، والرأي العام

 • تقتضي وجود جماعة من الناس يطالبون الحكومة ويصرون على ضرورة قيامها بعمل معين إزاءها. 

6- أسباب إدراج المشكلة في الأجندة

هناك ثالثة مجموعات من العناصر تساعد على إدراج المشكلة في أجندة الحكومة 

• المجموعة الأولى: ترتبط بالمشكلة ذاتها، ومنها اتساع نطاق تأثير المشكلة بحيث يصل إلى أعداد كبيرة من أفراد المجتمع، ووجود ما يدل على أن المشكلة حقيقية وجدية وأن آثارها السلبية جديرة بالاهتمام، وكذلك وجود ما يوحي بأن أحد الحلول المقترحة لعالج المشكلة من قبل الأحزاب أو جماعات الضغط قد ينجح فعال في عالج المشكلة ولو جزئيا

 • المجموعة الثانية: ترتبط بالأشخاص المهتمة بالمشكلة، سواء الأحزاب أو جماعات الضغط، أو أية فئة من فئات المجتمع المدني، ودرجة ونوع تنظيمهم وقدرتهم على التأثير في المجتمع والنظام السياسي بما في ذلك مكانتهم الاجتماعية والسياسية وقدراتهم المالية والفنية اللازمة للقيام بالحملة السياسية اللازمة

 • المجموعة الثالثة: تخص النظام السياسي ذاته، ومدى استعداد القيادة السياسية لتلقي وتقبل ضغوطا اجتماعية، ووجود قنوات في النظام السياسي والجهاز الحكومي يمكن عن طريقها للمواطنين وجماعات الضغط التأثير في الحكومة والقيادة السياسية

v- أنواع الأجندات

 • الاجندة الشاملة

 • الأجندة المؤسسية 

 • الأجندات المرحلية

 • الأجندة الخاصة بالأزمة 

 • أجندة طويلة الأمد 

1- الاجندة الشاملة

• تتضمن كل الرهانات والمشاكل المدركة عامة من قبل أعضاء الجماعة السياسية باعتبارها تستحق الاهتمام العمومي 

• هي في حكم برنامج يتصف بشموليته من حيث أنه يتضمن قضايا كثيرة وليست محصورة على نوع واحد من المشاكل التي يوجهها المجتمع؛ مثل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعلمية

 • أن غالبية القضايا والمشاكل التي تندرج في هذا النوع من الأجندة يكون لها أهمية كبيرة وتؤثر في حياة عدد كبير جدا من المواطنين، كقضايا الأمن الاجتماعي والبطالة والتضخم والأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المحلية

2- الأجندة المؤسسية 

• تتضمن قضايا يريد صانعوا القرارات في المؤسسة القيام بخطوات عملية إيجاد حلول لها، مما يعني أنها غالبا ما تكون محصورة بنشاط مؤسسة معينة، مثل أجندة وزارة التربية والتعليم والتي تضم بنودا كلها تتعلق بالتربية والتعليم 

• هناك محاولة تتمثل في خمس نماذج تختلف في مساراتها، يمكن أن تؤدي إلى الوضع في الأجندة المؤسسية للمشاكل العامة

3- الأجندات  المرحلية

• وهي نوع من الأجندات أو برامج العمل المرتبطة بفترة زمنية محددة بحيث ال تتجاوزها، وذلك مثل أجندة الحكومة بالقيام بمشروع معين في مجال اجتماعي أو اقتصادي )القطار فائق السرعة مثال(.

4- الأجندة الخاصة باألزمة

• إن هذا النوع من الأجندة وكما يدل عليها اسمها ترتبط غالبا ببرنامج تضعه الحكومة وتحدد فيه أولوياتها في التعامل مع مشكلة طارئة محددة. مثال على ذلك، أجندة الحكومة في التعامل مع هزة أرضية مفاجئة أو فيضان، أو التعامل مع موجة المهاجرين

4- أجندة طويلة الأمد

• وهي أجندة بمثابة برامج تعبر عن أولويات دائمة أو طويلة الأمد للحكومة، مثل الأجندة المرتبطة بالتصنيع، أو حماية الأمن الوطني ألية دولة

VII-ألاسس العملية لصياغة الأجندة الحكومية

• المدخل التعددي

 • المدخل النخبوي

 • مدخل مركزية الدولة

1- المدخل التعددي

ينطلق هذا المدخل من مبدأ أساسي فحواه أن أجندة الحكومة هي نتاج تشابك مصالح جماعات وأحزاب وقوى سياسية عديدة في الدولة بحيث تتنافس هذه الجهات على احتلال مواقع تؤهلها لتكون أكثر تأثيرا على أجندة الحكومة، مما يعني أنها نتاج لعالقات القوة داخل المجتمع والشيء الأكيد هو أنه عندما تتزاحم المصالح تكون فرصة التأثير على عملية صياغة الأجندة من صالح المجموعة القوى والأكثر نفوذا والقدر على التعامل مع الحياة السياسية ال يمكن لهذه العملية أن تتم بالشكل المطلوب إال إذا كانت تعرف نوعا من السلاسة الناتجة عن فسح المجال أمام كل الجماعات المتنافسة لكي تؤثر بشكل أو بآخر على الأجندة وتخلق نوعا من التوافق بين مصالح الجماعات المتباينة وتحقق التوازن بينها ينبغي عدم السماح ألية مجموعة من أن تسيطر سيطرة كاملة على عملية صياغة الأجندة الحكومية أو احتكارها 

2- المدخل النخبوي

• يقصد بالنخبة السياسية مجموعة الأفراد التي تمتلك مصادر وأدوات القوة السياسية في المجتمع، بحيث تستطيع التحكم في وضع السياسات العمومية وصنع القرارات الرئيسية في المجتمع 

• الأجندة السياسية للحكومة بناء على هذا المدخل عملية انعكاس لقيم واختيارات النخبة الحاكمة. وعليه فإن النقطة الأساسية في هذا الاتجاه هي أن مسألة الأجندة ال تحدد بمطالب وفعاليات الأشخاص والمجموعات ولكن تحددها النخبة الحاكمة وخياراتها وتنفذها أجهزة الإدارة العامة ومؤسساتها

3- مدخل مركزية الدولة

• إن مدخل مركزية الدولة أو المدخل المؤسسي، يقوم على الاعتقاد بأن برنامج عمل الحكومة يتم صياغته عن طريق تنافس عدة مصالح متباينة داخل مؤسسات الدولة 

• إن العديد من الرهانات تخترق هذا النشاط الذي هو من جهة ذو بعد فكري وعرفي،) تفسير الواقع(،وتكتيكي )فرض تصوراته على مجموعة اجتماعية أخرى(. يتعلق الأمر هنا ب: 

• السببية 

• الحدة 

• الجماعات المعنية 

• الحلول

_ السببية  : ما هو مصدر المشكل المشاهد؟ إنه بالتأكيد سؤال مركزي بما أنه يحدد مستوى توزيع المسؤوليات. هناك مثال قديم على هذا المستوى يتمثل في الفقر. هل هو نتيجة لضعف المجهود الفردي أو الجماعي )وهو ما يلائم التفسير المحافظ الكلاسيكي( أو نتيجة لخلل في النظام الاقتصادي والاجتماعي الشامل )وهو ما يلائم التفسير التقدمي(.

_الحدة : هل يتعلق الأمر حقيقة بمشكل هام، يستحق أن يأخذ بعين الاعتبار على مستوى الأجندة؟ المثال الذي يمكن أن نسوقه هنا يتعلق بارتفاع درجة حرارة البيئة )التدفئة البيئية(، الذي هو موضوع معارضة بين من يرى فيه مشكلة دولية مركزية في العقود المقبلة؛ وبين من يسير في اتجاه التأكيد على نسبية أهميته.

_الجماعات المعنية : ما هي الجماعات التي تتأثر بالمشكلة؟ يتعلق الأمر ببعد مركزي، خاصة بالنسبة للسياسات التي تقتضي تحويلا ماليا. ما هي التصورات الاجتماعية المهيمنة للجماعة المعنية

_الحلول : ما هي الحلول التي من المحتمل تحريكها أو تعبئتها؟ هنا نكون أمام ثالثة أبعاد أساسية: هل الحلول متاحة فعال؟ هل الحلول مقبولة اجتماعيا؟ بمعنى آخر هل تتلاءم وتتوافق مع القيم السائدة داخل مجتمع معين؟ هل الحلول سهلة التحقق؟ )وهو ما يطرح، خلال مرحلة التقيد التقييد الضريبي، سؤال فعالية الحلول المقترحة

من اعداد الباحث     :        رضوان الغزاوي 

مرجع الذكتور الحنودي علي 

استاذ التعليم العالي بكلية القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل