الصحافي عمر الراضي من التجسس الى الاغتصاب قصة هوليوودية لم تعرض بعد
عمر الراضي،صحفي مستقل ومنتج إعلامي وناشط سياسي مغربي.
اشتغل وتعاون مع إذاعة أتلانتيك راديو، الجريدة الأسبوعية (الفرنسية)، ميديا 24 ولوديسك، إضافة إلى العديد من المنابر الإعلامية الدولية.
اختص عمر الراضي في صحافة التحقيق واشتهر بتحقيقاته الصحفية المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان ومحاربة الفساد والحركات الاجتماعية.
هو عضو وناشط سابق في حركة 20 فبراير.
في أغسطس 2020، صنفت مجلة التايم الأمريكية قضية اعتقال عمر الراضي من بين القضايا العشر الأكثر إلحاحا وتهديدا لحرية الصحافة عبر العالم في ذلك الشهر.
مسيرته المهنية
من أهم الأعمال الصحفية لعمر الراضي:
قضية احتكار منير الماجيدي، الكاتب الخاص للملك محمد السادس، للوحات الإعلانية في الدارالبيضاء.
قضية خدام الدولة: حيث كان وراء الكشف، في موقع لكم، عن لائحة 60 من رجال الدولة والموظفين الكبار الذين استفادوا من تفويتات، بأثمان بخسة، لبقع أرضية في الملك الخاص للدولة، في مناطق عمرانية راقية في العاصمة المغربية الرباط (طريق زعير). ضمت لائحة المستفيدين مستشارين للملك ووزراء سابقين وموظفين سامين وشخصيات أجنبية.
تحقيقه حول لائحة المستفيدين من مقالع الرمال.
الاختلالات المالية للبرنامج الاستعجالي للتعليم، الذي كانت بلغت ميزانيته 45 مليار درهم خصوصا على مستوى صفقات العتاد التربوي.
2018: أخرج فيلما وثائقيا بعنوان "الموت ولا المذلة" من 24 دقيقة حول الحراك الاجتماعي في الريف.
تغطيته للحركات الاجتماعية الاحتجاجية في سيدي إيفني، إيميضر والأراضي السلالية وحراك الريف.
متابعته سنة 2019
في أبريل 2019، نشر عمر الراضي تدوينة في الموقع الاجتماعي تويتر يندد فيها بالأحكام الصادرة ضد 42 من نشطاء حراك الريف، والتي بلغت في أقصاها 20 سنة لناصر الزفزافي. تدوينة الراضي تضمنت إشارة إلى اسم القاضي لحسن الطلفي الذي نطق بالحكم. في 26 ديسمبر 2019، تم استدعاؤه واعتقاله احتياطيا، حسب الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة القذف في حق هيئة قضائية.
في 31 ديسمبر 2019، تراجع وكيل الملك في المحكمة الاستئنافية بالدارالبيضاء عن قرار متابعته في حالة اعتقال، لتستمر متابعته في حالة سراح.
ردود أفعال
النقابة الوطنية للصحافة المغربية: نادت بإلغاء كل المتابعات في حق عمر الراضي.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: نددت بالاعتقال وهاجمت "الحملة الشرسة التي تشنها الدولة المغربية على حرية الرأي والتعبير"
منظمة مراسلون بلا حدود: استنكرت الاعتقال وطالبت السلطات المغربية "بإلغاء بنود القانون الجنائي المنافية لحرية التعبير والحق في الإعلام".
منظمة هيومان رايتس ووتش: طالبت السلطات المغربية "بالإفراج الفوري عن صحفي عرف بتحقيقاته المتميزة" وأضافت المنظمة في بيانها بأن "الاعتقال والمحاكمة استمرارية لسياسة قمع ممنهج لحرية التعبير ضد الصحفيين والمعارضين والفنانين في شبكات التواصل الاجتماعي"
29 ديسمبر 2019: وقفة احتجاجية ضد اعتقال عمر الراضي أمام البرلمان المغربي.
قرصنة هاتفه
أصدرت منظمة العفو الدولية في 21 يونيو تقريرًا تفيد فيه أنها وجدت أدلة على أن الهاتف المحمول الشخصي لعمر راضي قد أصيب بفيروس تجسس من شركة التكنولوجيا الإسرائيلية مجموعة إن إس أو. يمكن للبرنامج الوصول إلى كاميرا الهاتف والميكروفون والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات.
اعتقاله سنة 2020
يوم 29 يوليوز 2020، قرر القضاء المغربي ملاحقة عمر الراضي في قضية "مس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية"، بالإضافة إلى قضية ثانية تتعلق باغتصاب، وفق ما أفاد بيان للنيابة العامة. يتابع عمر الراضي في وضعية اعتقال وستكون أول جلسة له يوم 22 شتنبر 2020